رئيسة الحكومة الإيطالية تقترح تقديم مساعدات مالية للنساء الرافضات للإجهاض

اقترحت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، مشروع قانون "دخل الأمومة" لتقديم المساعدة المالية للنساء اللاتي يرفضن الإجهاض.

مشروع قانون "دخل الأمومة" يعتمد على  المبادرة، التي روج لها السياسي ماوريتسيو جاسباري، تقدم مساعدة قدرها 1000 يورو لمدة خمس سنوات للنساء الإيطاليات اللاتي يقررن مواصلة حملهن على الرغم من الصعوبات المالية التى يواجهنها.

ويهدف المشروع إلى الحد من حالات الإجهاض بدافع الظروف الاقتصادية للأمهات بموجب حماية المادة 5 من القانون الإيطالي 194، وأوضح جاسباري أن هذا الدعم "ليس معنويًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا" للنساء اللاتي يقررن عدم إنهاء حياة أطفالهن في الرحم. مضيفا "دعونا ندافع عن الحياة".

كما ينص الاقتراح الذي تم تقديمه بداية الشهر الجاري على زيادة قدرها 50 يورو شهريا ابتداء من الطفل الثاني و100 يورو حتى سن 18 عاما في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

ولتمويله، سيتم إنشاء صندوق دخل الأمومة بمبلغ 600 مليون يورو سنويًا بدءًا من هذا العام، ويجب على الأمهات اللاتي يرغبن في التقدم للحصول عليه أن يكون لديهن مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل (ISEE) أقل من 15000 يورو وأن يكنّ مواطنات إيطاليات مقيمات في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن جيورجيا ميلوني وافقت على حزمة من الإجراءات لوقف الإجهاض في البلاد في أبريل الماضي.

ومن بين هذه التدابير، سمح البرلمان الإيطالي لمتطوعين من الجمعيات المؤيدة للحياة بالوصول إلى مراكز الإجهاض لضمان المساعدة للأمهات اللاتي يرغبن في إجهاض أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

تم تشريع الإجهاض في إيطاليا عام 1978، بموجب القانون 194، وهو القانون الذي تعهدت ميلوني بعدم تغييره، حيث إن إجراءاته المؤيدة للحياة تهدف إلى "ضمان إمكانية اختيار المرأة لبديل، وتوفير دور نشط للمؤسسات العامة، كما تعهدت بإزالة الأسباب الاقتصادية التي قد تدفع المرأة إلى الإجهاض".